به نقل از «خبرآنلاین»

بی تعادلی دلار؛ پای دلالان را به بازار مسکن باز کرد /طمع دوباره واسطه‌های ملکی و سوداگران برای خرید آپارتمان‌های نقلی!

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۲۹۸۸

نوسانات قیمت دلار در هفته‌های گذشته و حضور کمابیش متقاضیان مصرفی در بازار مسکن به‌دلیل نزدیکی به روزهای پایانی سال، باعث شده است که بار دیگر چشم‌اندازی افزایشی برای قیمت مسکن ایجاد شود. این موضوع سبب شده دوباره پای برخی مشاوران املاک و دلالان به این بازار باز شود. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد واحدهای نقلی و با عمر بالا هدف اول برخی واسطه‌های ملکی برای استفاده از این فرصت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست‌های انقباضی دولت و ثبات قیمت دلار در چند ماه گذشته باعث شده بود که بازار مسکن در رکودی بی‌سابقه فرو رود. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران، معاملات در این عرصه چند ماهی است به زیر پنج هزار فقره رسیده و در این راستا متوسط قیمت نیز مسیری کاهشی را پیموده است.

با این حال، فرا رسیدن ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۲، تقاضای مصرفی افرادی را که نقدینگی در دست دارند، وارد بازار کرده است. این تقاضا با نوسانات دوباره قیمت دلار همراه شده و سیگنال رشد قیمت مسکن را ارسال می‌کند. مشاهدات میدانینشان می‌دهد این چشم‌انداز، پای واسطه‌های ملکی را وسط کشیده و در بحبوحه خرید و فروش مسکن به متقاضیان مصرفی، برخی از واحدهای مسکونی، نصیب واسطه‌ها می‌شوند.

مشاوران املاک می‌گویند مراجعه خریداران و فروشندگان ملک برای پرس و جو از وضعیت بازار نزد آنها افزایش پیدا کرده و همین مورد باعث امیدواری شده تا بازار حداقل در مدت محدود باقی‌مانده تا پایان سال جانی دوباره بگیرد.

اما این اتفاقات و تکان محدودی که بازار مسکن در این مدت تجربه کرده پیامدهایی هم به‌دنبال داشته است؛ پیامدهایی مانند طمع دوباره واسطه‌های ملکی و سوداگران برای خرید آپارتمان‌های نقلی!

صاحبان این واحدها می‌گویند اکنون که چشم‌اندازی دوباره برای افزایش قیمت‌ خانه شکل گرفته، برخی واسطه‌های ملکی و بنگاه‌های املاک نیز در تلاشند تا برخی آپارتمان‌ها را در مقطع کنونی که قیمت‌ها هنوز پایین است، زیر قیمت خریداری کنند و با نگهداشت چندماهه آن‌ها، در آینده از محل فروش دوباره واحدها، سود کسب کنند.

هدف اولیه این مشاوران املاک غالبا آپارتمان‌هایی نقلی با عمر بالا و قیمت‌هایی بین یک تا دو میلیارد تومان است که تضمین نقدشوندگی آنها نسبت به باقی واحدها بیشتر است و از سوی دیگر بازسازی جزئی آنها نیز می‌تواند بر قیمت آن بیفزاید.

یک مالک آپارتمان نقلی می‌گوید که مشاور املاک، واحد مسکونی وی را یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده اما اعلام کرده است که این واحد یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروش می‌رود و برای قیمت بالاتر مشتری نیست. این در حالی‍‌ست که مالک عنوان می‌کند، دیگر مشاوران املاک برای همین واحد با قیمت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، مشتری دارند.

یک مالک دیگر نیز به تجارت‌نیوز می‌گوید آپارتمان وی یک ماه قبل و پیش از افزایش قیمت دلار، با قیمت پنج میلیارد تومان مشتری داشته است اما اکنون که قیمت دلار بالا رفته، مشاوران املاک قیمت ملک را چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند و خود، خریدار آن هستند!

زنگ خطر سیاست‌های انقباضی دولت به صدا درآمد

کارشناسان از همان ابتدا نسبت به تصمیم دولت مبنی بر پیاده‌سازی سیاست‌های انقباضی و سیطره رکود بر بازار مسکن، هشدار داده بودند. آنها تاکید کرده بودند، کاهش قیمت پیاده‌شده در بازار مسکن نمی‌تواند عمری طولانی داشته باشد و با تکانی کوچک، هم اشتهای بی‌پایان دلالان این حوزه بازمی‌گردد و هم دوباره قیمت‌ها بر مدار صعودی قرار خواهد گرفت؛ هشداری که صحت آن با اتفاقات این چند هفته گذشته مشخص شده است.

افزایش قیمت دلار و پیش‌روی آن در کانال ۵۰ هزار تومانی باعث شده است، دوباره چشم‌اندازی افزایشی در بازار مسکن ایجاد شود. از سوی دیگر، حضور دوباره تعدادی از متقاضیان به‌دلیل روزهای پایانی سال، آرامش موقت در بازار را بر هم زده و باعث شده است بار دیگر پای سرمایه‌گذاران که مدتی در حاشیه قرار گرفته بودند، به این عرصه باز شود.

بنابراین، دولت به‌جای استفاده از خبردرمانی و سرکوب بازار بهتر است سیاست‌هایی را به‌کار بگیرد که با استفاده از آن بتواند زیرساخت‌ها را مهیا کرده و جریانی طبیعی را در این بازار برقرار کند.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1866240

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دلار قیمت مسکن وام و تسهیلات مسکن واسطه های ملکی مشاوران املاک میلیون تومان آپارتمان ها بازار مسکن قیمت دلار واسطه ها باعث شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۲۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید